طرح جنجالی مجلس برای اینترنت، در صورت تصویب، می‌تونه کسب‌وکارهای خرد کشور رو دچار مشکلات فراوانی بکنه و به درآمد میلیون‌ها کاربر آسیب برسونه.

به‌گزارش خبرگزاری همشهری، علاوه بر انتقادات بسیاری که از طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» از زوایای مختلف مطرح می‌شه، یکی از مهم‌ترین موضوعات، مسئله «آسیب به کسب‌وکارهای خرد» که در پلت‌فرم‌هایی مثل اینستاگرام فعالیت می‌کنن.

این پلت‌فرم‌ها تونسته‌اند در شرایط نامناسب اقتصادی و نبود اشتغال‌زایی مناسب، بخش قابل‌توجهی از مردم رو به خودشون جذب کرده و محلی برای امرار معاش اون‌ها باشن.

محمدجعفر نعناکار، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، علاوه بر انتقاداتی که در حوزه‌های حریم خصوصی، حقوق بشری و سلب اختیار از دستگاه‌های مرتبط با حوزه فضای مجازی به این طرح وارد، به تأثیر این طرح بر کسب‌وکارهای خردی اشاره کرده که در پلت‌فرم‌های اینترنتی فعال هستن.

تصمیم‌گیران با کسب‌وکارهای اینترنتی آشنایی ندارن

در طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه فضای مجازی» مجلس شورای اسلامی، کمیسیونی پیش‌بینی شده که از اختیارات وسیعی برخوردارِ و حدود ۲۰ عضو داره که تعدادی از اون‌ها عضو ناظر هستن و احتمالا حق رأی ندارنم.

محمدجعفر نعناکار، در گفت‌وگو با خبرگزاری همشهری، با اشاره به اینکه ۱۶ تا ۱۸ عضو اصلی در این کمیسیون حضور دارن، گفته: «با نصف این تعداد، یعنی ۹ نفر، جلسات رسمیت پیدا می‌کنن و نظاماتی که قرار تصویب بشه، با حداقل رأی، یعنی ۵ رأی قابلیت اجرا پیدا می‌کنن که فاجعه محسوب می‌شه! چون بیشتر این افراد با کسب‌وکارهای خرد و خانگی و سوشیال کامرس آشنایی ندارن و نمی‌دونن تصمیماتشون چه بلایی سر کسب‌وکارهای خرد، استارتاپ‌ها و SMEها میاره».

این حقوقدان به اختیارات مطلق این کمیسیون و شورای عالی فضای مجازی برای گسترش مصادیق خدمات پایه کاربردی اشاره می‌کنه که اصطلاحا «رو به آتی» می‌تونن مصوباتی داشته باشن که این کار بسیار خطرناکِ، «چون ممکنِ کسب‌وکار کوچکی به‌مرور زمان و با هزینه‌های بسیار زیادی رشد کنه، ولی ناگهان در مصادیقی قرار بگیره که ممنوعه هستن یا باید مجوز بگیرن».

نعناکار تأکید می‌کنه که «فرایند مجوزدهی در کل دنیا تقریبا از بین رفته و خودتنظیم‌گری انجام می‌شه». این وکیل پایه یک دادگستری این موضوع رو هم بسترساز رانت، و هم عامل شکست احتمالی کسب‌وکارهای کوچک، به‌ویژه با وضعیت اقتصادی حال حاضر کشور می‌دونه.

آیا این تأییدی بر اینترنت ملی است؟

مدیر امور حقوقی و قراردادهای فناپ با اشاره به اون بخشی از طرح که خدمات پایه کاربردی خارجی، مثل فروشگاه‌های اینستاگرامی و تلگرامی بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شن، تأکید می‌کنه: «مسئله اینجاست که ما خدمات پایه کاربردی خارجی نداریم که روی شبکه ملی اطلاعات ارائه بشه. آیا این همون اینترنت ملیِ که همیشه تکذیب شده؟

به‌نظر می‌رسه مجلس با این طرح، به اینترنت ملی مشروعیت و مقبولیت می‌ده، چون قرار بود شبکه ملی اطلاعات و حتی کسب‌وکارهای خرد داخل شبکه داخلی ایران باشن».

نعناکار وظیفه قیمت‌گذاری، تعیین تعرفه خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از سوی این کمیسیون رو هم خلاف قواعد رقابتی و بازار آزاد می‌دونه و می‌گه: «در واقع با این ماده، کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ تحت‌تأثیر قرار می‌گیرن. به کسب‌وکارهای بزرگ گفته می‌شه خدمات خودشون رو براساس دامنه قیمتی مشخصی ارائه بدن و به کسب‌وکارهای کوچک هم گفته می‌شه از خدمات پایه کاربردی خارجی نباید استفاده کنن. این اتفاق به‌معنی نابودی کسب‌وکارهاست».

نعناکار به بخشی دیگه‌ای از طرح اشاره می‌کنه که بر مبنای اون، نهادهای دفاعی، امنیتی و نظامی بدون مجوز کمیسیون، مجاز به راه‌اندازی و بهره‌برداری از خدمات پایه کاربردی اختصاصی هستن. به‌گفته او «به احتمال زیاد این نهادها شروع به توسعه پلت‌فرم‌هایی می‌کنن که می‌تونه به اقتصاد دیجیتال و اقتصاد خرد ضربه بزنه. این اتفاق نوعی رقابت رانتی ایجاد می‌کنه که ممکنِ به بدگمانی اجتماعی هم دامن بزنه».

این حقوقدان با اشاره به تبصره ماده ۲۰ که تأکید می‌کنه هرگونه اجبار اتباع ایرانی برای استفاده از خدمات پایه کاربردی خارجی ممنوعِ، می‌گه: «براساس برهان خلف، می‌شه نتیجه گرفت که کاربران ایرانی رو برای استفاده از خدمات پایه کاربردی می‌شه ملزم کرد! شبیه اتفاقی که در دانشگاه آزاد برای الزام دانشجوها به استفاده از آی‌گپ شاهد هستیم».

نعناکار با اشاره به این که به‌احتمال زیاد خارجی‌ها در کشور ما مجوز نمی‌گیرن، معتقدِ «شاکله بسیاری از کسب‌وکارهای خرد، استارتاپ‌ها و SMEها به‌خاطر محرومیت از ابزارهای پیام‌رسان و ذخیره داده، پلت‌فرم‌های تحلیل رفتار و ارتباطات شبکه‌ای، از هم می‌پاشن و امکان ادامه حیات نخواهند داشت. در داخل کشور هم سرویسی برای ارائه این امکانات وجود نداره و اگر هم وجود داشته باشه، نیازهاشون رو برطرف نمی‌کنه».

جایگزین‌های مناسبی برای پلت‌فرم‌های خارجی وجود نداره

محمدجعفر نعناکار، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به به موضوع پلت‌فرم‌های جایگزین و اینکه با تصویب این طرح اساسا اتصال مردم با اقصی نقاط جهان با چالش مواجه می‌شه، ادامه می‌ده: «کسانی که وی‌چت چین رو مثال می‌زنن، باید به این نکته توجه کنن که این کشور جمعیت یک‌میلیارد و چندصد میلیونی داره و می‌تونه چنین ظرفیتی رو در سرتاسر جهان ایجاد کنه.

وی‌چت یک‌میلیارد و ۸۰۰ میلیون کاربر داره، اما ما پلت‌فرمی رو راه‌اندازی می‌کنیم که حتی پاسخگوی نیازهای داخلی هم نیست و خریدوفروش داخلی هم در اون انجام نمی‌شه، چه برسد به اینکه به تجارت جهانی فکر کنیم. برای فرد خارجی توجیهی نداره که چنین پلت‌فرمی رو برای استفاده از تولیدات کسب‌وکارهای داخلی ما نصب کنه»!

او با اشاره به این که ما نمی‌تونیم پلت‌فرمی مثل اینستاگرام رو ببندیم و ادعا کنیم مشابه داخلی داره، اظهار می‌کنه: «پلت‌فرم‌هایی مثل روبینو که به‌عنوان جایگزین اینستاگرام مطرح می‌شه، امکاناتی ندارن که با اینستاگرام رقابت کنن. این‌ها بیشتر شبیه آلبوم عکس هستن و برای فعالیت کسب‌وکارها طراحی نشده‌اند. پشت اینستاگرام امکاناتی وجود داره که کسب‌وکارها می‌تونن فعالیت خودشون رو براساس داده‌های موجود تحلیل کنن».

نعناکار در نهایت تأکید می‌کنه: «همه خوشحال می‌شیم که روزی یکی از پلت‌فرم‌های ما نه به‌صورت بین‌المللی، بلکه حتی به‌صورت منطقه‌ای بتونه به‌عنوان جایگزین مناسبی فعالیت کنه، اما بهترِ به تجربه‌های ناموفقی که هزینه‌های بسیاری هم براشون شد، توجه کنیم».

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

nine + 20 =